سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت-  سهرابی با بیان این خبر گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی ملی، دولتی و کشاورزی مهمترین گام جهت جلوگیری از تخریب و تصرف این اراضی بوده و زیربنای توسعه پایدار و کاهش دعاوی مالکیت در دستگاه قضایی است.

وی افزود: تثبیت مالکیت یا سنددار کردن اراضی ملی و دولتی موجب تقویت حاکمیت منابع طبیعی در حفاظت و صیانت از این اراضی و راهکار قدرتمند قانونی جهت مقابله و مبارزه جدی تر با مساله شوم زمین خواری است.

وی خاطرنشان کرد: صدور سند مالکیت زمین های کشاورزی نیز موجب رسمیت یافتن مالکیت زارعین و تفکیک محدوده اراضی کشاورزان می گردد و در عین حال از تغییر کاربری های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی پیشگیری می نماید.

وی عنوان کرد: در طی یکسال گذشته برای ۱۳۶۰۰۰هکتار از اراضی ملی شهرستان نیشابور سند مالکیت به نام دولت صادر گردیده است.

سهرابی یادآور شد: از کل مساحت ۵۷۶هزارهکتاری شهرستان نیشابور  403 هزارهکتار اراضی ملی است که تا کنون برای ۳۰۰هزار هکتار آن سند مالکیت صادر شده و اخذ سند مالکیت مابقی اراضی ملی در دست اقدام می باشد.